المهندس مدحت يوسف يكتب : تسعير الغاز الطبيعي المصري

مشروعات القيمة المضافة ام مشروعات دعم الصناعة المصرية؟؟

ها قد جاءت بشائر إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي لتسد الفجوة الاستهلاكية لنتوقف عن الاستيراد نهائيا ونصل من بعد انخفاض إنتاجنا وما تسبب عنها من اختناقات وتوقف عجلة دوران الصناعة بالسرعة المطلوبة ،،ليمن الله علي مصر باكتشاف عملاق ممثلا بحقل ظهر اكبر الاكتشافات الغازية بمنطقة شرق المتوسط ويلازمة تنمية الحقول الكبيرة التي توقفت نتيجة لعدم الوعي لدي اصحاب المصالح التي تولدت مع ثورة شعبية أدت الي هروب المستثمرين وتوقف حركة التنمية بحقول الغاز المكتشفة ،،،،

عانت مصر معاناة بالغة نتيجة انحصار انتاج الغاز الطبيعي ولجأت مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي مسالأ من الخارج لتغطية الفجوة الاستهلاكية وفي البداية كانت ًاسعار الغاز الطبيعي المرتبط باسعار النفط العالمية مرتفعة جدا وصلت في بعض الأحيان الي ١٦ دولار للمليون وحدة حرارية عندما بلغ سعر خام برنت ١١٥ دولار للبرميل  خلال عام ٢٠١٣ وبداية ٢٠١٤ مما شكل عبء ضخم علي قطاع البترول خصوصا عن اعادة بيعه باسعار الشرائح المتدنية سعريا مقارنة بتلك الاسعار ،،العناية الإلهية وقفت بجوار مصر بانهيار ًاسعار النفط عالميا اعتبار من عام ٢٠١٤ لتصل الي مستوي ٤٥ دولار ويترنح السعر ليصل ادني مستوياته عند ٣٧ دولار في منتصف ٢٠١٥ ليصل سعر الغاز المسال المستورد الي ما يوازي ٥ دولار فقط للمليون وحدة حرارية مما خفف كثيرا من العبء الضخم الذي تتحمله الدولة ،، الا ان ًاسعار النفط عاودت الصعود مؤخرا لتصل الي حدود ٧٠ دولار للبرميل وبالفعل وضع قطاع البترول موازنة القطاع علي اساس سعر خام برنت ٦٧ دولار للبرميل وبالتالي فسعر الغاز المسال المستورد يصل الي ما يوازي  ٩،٤ دولار للمليون وحدة حرارية..

وهنا تأتي العناية الإلهية بجهود رجال قطاع البترول ودورهم التفاوضي المؤثر والمشجع لجذب المزيد من الاستثمارات وجهود رئيس الجمهورية بتبكير دخول الاكتشافات علي الانتاج وهو ما أتت ثماره كما هو معلوم .. وتزامن تبكير الانتاج مع صعود ًاسعار الغاز المسال عالميا ليجنب مصر الكثير من المصاعب وفي ظل شراء مصر حصص غاز الاسترداد والشريك الأجنبي بسقف سعري لا يتعدي ٥،٨٨ دولار للمليون وحدة حرارية.

والان وبعد ان من الله علي مصر بهذا الخير الكثير في توقيت رائع ومناسب ،، بدأت تظهر علي الأفق مشروعات عديدة تعتمد اعتمادا مباشرا علي الغاز الطبيعي المصري المكتشف حديثا ،،،وهنا وجب علينا توجيه الحكومة وقطاع البترول بتقييم إنتاجنا من الغاز الطبيعي بما يعود علي المواطن البسيط الذي يحلم بان تلك الاكتشافات ستعود عليه بالخير الكثير فكان لابد من وضع أسس لتسعير الغاز الطبيعي للمشروعات الجديدة التي تسعي لاستخدام الغاز في صناعات متعددة ،، خرج علينا المسئولين عن تلك الشركات بأنها مشروعات القيمة المضافة ..

ولكي تصبح مشروعات القيمة المضافة صحيحة المعني فيجب ان يسعر الغاز الطبيعي بالاسعار التنافسية حسب قوانين العرض والطلب بمرجعية الاسعار العالمية ويعلم الجميع ان مصر يمكنها من بيع إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال بمحطات الإسالة المصرية بدمياط وأدكو باسعار حالية لا تقل عن ١٠ دولار للمليون وحدة حرارية ،،والزيادة هنا مرجعيتها تأتي من التميز المكاني للشواطئ المصرية الشمالية بالمقارنة بالبحر الاحمر وما يقابلها من تكاليف عبور قناة السويس ...

فاذا قامت الحكومة بتسعير الغاز الطبيعي باقل من تلك الاسعار فهذا يعني ان الحكومة تدعم الصناعة بمصر بغض النظر عن كينونة وجنسية المستثمر المستفيد من الغاز الطبيعي المصري وعليها الابتعاد بالتشدق بما يسمي بمشروعات القيمة المضافة ،،وكمثال لذلك نجد ان معظم الصناعات المصرية تنحصر اسعارها طبقا لشرائح التسعير ٥ دولار فقط للمليون وحدة حرارية وهي ممثلة للصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة والغزل والنسيج وبالتالي فتلك الشريحة تمثل دعم من قطاع البترول والعائد من تلك الصناعات ممثلا في الضرائب والرسوم ان وجدت او البعد الاجتماعي من تشغيل العمالة لا يمكن باي حال من الأحوال ان يتعدي فرق سعر الغاز اذا ما قام قطاع البترول بتسييلة وتصديره للخارج ..

تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة خصوصا في مجال الغاز الطبيعي من واقع امكانياتها اللوجستية والبنية التحتية المميزة سيؤدي الي إمكانية اعتماد الصناعة المصرية بالارتباط التعاقدي مع الغاز الطبيعي المتداول من خلال دول مجاورة سيؤدي بالضرورة الي تحسن كبير في موقف الحكومة المصرية وقطاع البترول كنتيجة طبيعية لحرية حركة قطاع البترول بتوجيه الغاز المصري ليتداول باعلي الاسعار العالمية سواء بتصديره مسالأ باسعار مرتفعة بعيدا عن ًاسعار الشرائح او بتوجيهه لمشروعات بتروكيماوية بالاسعار التنافسية لتصبح بحق مشروعات القيمة المضافة بمفهومها الاقتصادي السليم .